وينفعهم أقراص انقلاوس جداً وينفعهم إذا كان بهم برودة قرص على هذه الصفة. قلت ( عبدالرحيم ): فالمعنى - على هذا القول - لا تظلموا أنفسكم في أي شهر أو يوم من السنة، إذ المعاصي كلها بها يظلم العبد نفسه لقوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ). وقال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قولُ من قال: فلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسَكم، باستحلال حرامها، فإن الله عظمها وعظَّم حرمتها. المادة 423 إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان. قال مكي في الهداية: ابواب زجاج محلات فمعناه: أنهم يضلون بتأخير شهر الحج وتقديمهم غيره. المادة 447 لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء. المادة 450 المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
المادة 461 إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. المادة 470 يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح، ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنين، أجابهم إلى ذلك، مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائـع بعد صدور العقد. 2 ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على المبيع، أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. قد يتم تمرير المقطع المبثوق إلى حمام التبريد عند خروجه اعتمادًا على نوع السبيكة. المادة 429 في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك.
المادة 449 يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه. المادة 438 لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: 1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد. المادة 455 1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. ومع ذلـك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 273. المادة 428 إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. المادة 432 نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك. وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره. كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذا لم تنزل لم يكن ولد وربما كان ذلك سبباً لأن تنفر عن زوجها وتطلب غيره.
ذكرنا في غير هذا المكان أن قومساري الترامواي لا رقيب عليه (مفتش) وهم لا يسلبون الشركة باستعمال التذكرة مرتين أو قبض الثمن بدون أداء التذكرة لأن القومساري الفرنساوي أو الإنكليزي نشأ وقد غرست والدته في ذهنه من طفوليته أن يعرف ما له فلا يطمع بسواه. وقد وضع الإسلام هذا الدستور فجعل أمر الأمة بين أهل الحل والعقد، وأمر الرسول بالمشاورة، فسار على هذا النهج. ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. 2 ـ فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن. لكننا عثرنا في متحف الأوسمة الذي نحن في صدده على حجر شطرنج كبير الحجم يمثل فيلًا عليه راكب. قال صديق حسن خان: وهي جمع إمام، والمراد صناديد المشركين وأهل الرياسة فيهم على العموم.
